يوجه إطار المخاطر المعتمد في مبادلة اتخاذ القرار لضمان توافق التعرض الكلي للمخاطر مع أهداف العائد طويلة الأكد وضمن حدود المخاطر.
تحافظ إدارة المخاطر المؤسسية على رؤية شاملة للمخاطر على مستوى المجموعة، وتشمل المخاطر الاستثمارية والمالية والتشغيلية والتنظيمية ومخاطر السمعة المؤسسية. ويتم مراقبة مستويات التعرض للمخاطر بشكل مستمر، وتُرفَع التقارير بشفافية للإدارة العليا ومجلس الإدارة.
يمتد الإشراف على المخاطر ومراقبتها من حدود التعرض إليها إلى التقييم الاستشرافي للسيناريوهات المحتملة. ويتم بشكل دوري إخضاع محفظة الاستثمارات بجميع جوانبها، بما في ذلك السيولة، والعمليات، والاستثمارات في مواجهة السيناريوهات الاقتصادية والجيوسياسية والسوقية المعاكسة، لدعم تحديد نقاط الضعف المبكرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
ويسهم التنويع عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية في تعزيز المرونة والحد من المخاطر، مع الحفاظ على المرونة في مختلف بيئات السوق.
تشرف إدارة المخاطر المؤسسية كذلك على إدارة المخاطر التشغيلية عبر المؤسسة، بما يشمل الحوكمة والامتثال ومخاطر التكنولوجيا وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية. وتلتزم مبادلة بفصل واضح للمسؤوليات بين وحدات الأعمال والوظائف المؤسسية وإدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي، بما يعزز المساءلة، ويضمن الإشراف المستقل.
تعزز إدارة استمرارية الأعمال القدرة المؤسسية لمبادلة من خلال ضمان استمرار الأنشطة الحيوية أثناء الاضطرابات المحتملة. وبالتنسيق مع إدارة المخاطر التشغيلية، تُترجم رؤى المخاطر إلى خطط جاهزية واستجابة وتعافي قابلة للتنفيذ عبر جميع الوظائف المؤسسية والمواقع التشغيلية.
يتم تقييم فعالية تصميم وتشغيل الضوابط بشكل دوري، وعند وجود ثغرات يتم تنفيذ خطط معالجة ومتابعتها.
تُعد ثقافة المخاطر الراسخة لدينا الركيزة الجوهرية لمنظومة الحوكمة الفعّالة في مبادلة؛ حيث نلتزم بترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في اتخاذ القرار، وضمان إدارة المخاطر بشكل واعٍ عبر مختلف مستويات المؤسسة. ومن هذا المنطلق، يتم دمج اعتبارات المخاطر كعنصر أساسي في الأنشطة اليومية والمناقشات الاستراتيجية على حدٍ سواء.
من خلال الحوكمة المنضبطة، وتحديد معايير المخاطر، والمراقبة المستمرة، يدعم إطار إدارة المخاطر المؤسسية نمو مبادلة كمستثمر عالمي، مع تعزيز المرونة المؤسسية في مواجهة التغيرات.
